الصدمة التي طال انتظارها

يعتمد الشعب الكويتي  في معيشته على عوائد النفط ، المصدر الوحيد للدخل القومي  في اقتصاد نفطي ريعي  .  و الاغلبية المطلقة من العاملين  الكويتية تعيش على احور مقابل عملها في الجهاز الحكومي . و الشعب الكويتي بعيش في ظل الاقتصاد الأحادي  ، متمتعا بالدعم الحكومي في مجالات عدة لتخفيف العبئ المعيشي . هذا  الدعم يعني فيما يعني انه بدون هذا الدعم ستجعل حياته في غاية الصعوبة  خاصة في ظل نمط حياته المحاطة بشهرة عالمية بالثراء و بالتالي يتبع طريق " الصيت و لا الغنى " .

وطبيعة الاقتصاد هذا في ظل كل المعطيات الاقتصادية و الطبيعية لا يحفز و لا مجال لاستمار او الادخار لا يشعر الكويتي بالامان المستقبلي و بالتالي يتبنى الشعب الكويتي سياسة " اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب " و بنوع من " الكرم "

افاق الكوبتيون ذات صباح على خبر  تداولته و سائل الاعلام يتناول   امكانية تخفيض الجورهم و ليس قرارا ، و كانت صدمة لا يمكن  تحملها و هم الذين كانوا  ينتظرون زيادة اجورهم التي جمدت لسنوات طويلة  كانت صدمة بلا شك فالموضوع يمس لقمة عيشهم .

مع كل الواقع المحيط بنمط حياتهم و كل  ما ينتج من مطاهر يصور للعالم الخارجي من مبالغة الى حد يعتقد فيه ان كل كويتي ثري و يملك بئر نفط  و خاصة في دولة تقدم قروضا للدول و تهب بسخاء المساعدات المالية للدول . هذا يبني انطباع اغير واقعي  لدى الدول و للشعب الكويتي ايضا عن لوضع المالي للكويت .
واقع الحال  يقول ان كل الكويتين ما عدى نسبة قليلة جدا هم موظفين لدى الحكومة  و مغرقون بالقرض الاستهلاكية و لا ملاذا لهم الا الحكومة و التفكير في خفض رواتبهم يعني عواقب  غير محمودة على المجتمع و على الحكومة

ما يسند المجتمع و الدولة هو عوائد النفط و سعر برميل ما زال عمودا عال لمظلة الدولة و الوقت مبكر جدا من حيث سعر برميل النفط للتفكير في التخفيض المطلوب تحول التفكير لتطوير مجالات  الإيرادات في وسائل و مجالات تطوير البدائل و البحث في الاستحداث .

بلد تفكر في تخفيض دخول شعبها ليس من الحكمة ان تقدم قروضا للدول .

و شعب يعيش على انتاج غيره في كل مناحي الخياة من الشعوب  الاخرى و أقتصاد ات عالمية ايس من الحكمة ايضا تخفيض دخله .

و لكن ما قلل من ردة فعل و جدل له جانب إيجابي و فرصة ليعيد الكويتين حساباتهم الاجتماعية و الاقتصادية في مقدمتها تغير نمط حياتهم واعتمادهم على العمالة المنزلية  بشكل مريع و تغيير مزاجهم  . اما الحكومة فالمطلوب منها الحفاظ على أموال الدولة  برقابة شديدة على  سيادة العدالة في الهرم الاداري و القضاء على الفساد و في مقدمتها الواسطة والخفاظ على المال العام .