للمرأة الكويتية دور هام ومهم، ففي مجال القوة العاملة الوطنية يمكن أن يكون لها دور في إطار خطة تنموية شاملة أي تشمل دورها كربة بيت وأم. المرأة لها دور وطني في تعديل التركيبة السكانية المقلوبة. يتبين هذا من مساهمتها في سوق العمل من ناحية ومشكلة العمالة المنزلية التي يضاهي حجمها عدد الاناث الكويتيات. مهما اختلفت نظريات الاقتصاديين في مفهوم عمل المرأة، فعمل المرأة في البيت يدخل ضمن هذا الإطار. لكن المرأة الموظفة في الأجهزة الحكومية تتمتع بمزايا في قانون التقاعد يميزها عن الرجل. هذا القانون يقلصها في العمل الوظيفي في الوقت الذي تتضخم فيه مشكلة العمالة المنزلية. هذه الصورة لا تتناسب مع مفهوم التنمية بشكل عام ومشكلة التركيبة السكانية في الكويت بشكل خاص.
التركيبة السكانية في الكويت مقلوبة حيث كما الواقع، سكان محليون يمثلون الأقلية في بلدهم، فالسكان الأجانب يتفوقون ثلاثة اضعافهم. المرأة الكويتية تعمل بجد لتكمل تعليمها الى نهاية سلم التعليم النظامي والجامعي لتنظم الى الرقم الهائل لموظفي الحكومة، ثم لا تلبث بعد سنوات قليلة ، أن تنظم الى طابور المتقاعدين على سكة قانون التقاعد المبكر.
المفترض ، والحال هكذا ، أن تعطي الام الأولوية للإدارة بيتها وتربية اطفالها، وتكوين أسرة متماسكة وصحية. لكن في الغالب تحيل هذه المهمة الجليلة لقادمة من مجتمع فقير متخلف. تحمل عادات وقيما وتقاليد تتضارب وتتناقض مع مجتمع المرأة الكويتية. طفل كويتي يترعرع في كنف مفاهيم وقيم مجتمع هذه العاملة، مجتمع ليس له صلة ما هو في كنف مجتمع امه الكويتية. هذا موضوع شائك وهام، سنتركه لمقالة أخرى.
تهتم هذه المقالة قي دور المرأة الكويتية في المساهمة في تعديل التركيبة السكانية المقلوبة. فالإحصاءات تشير الى أن حجم العمالة المنزلية يضاهي حجم الاناث الكويتيات وهو حوالي سبعمائة ألف نسمة، ويعني هذا أن معدل عدد العمالة المنزلية حوالي 2.3 للأسرة الكويتية. وبذلك فللمرأة الكويتية لها دورا في حل المشكلة السكانية بتقليص حجم العمالة المنزلية، و وقف تدفقها ، بقيام المرأة الكويتية بدورها الطبيعي والمطلوب وطنيا.
مرت كثير من المجتمعات المتقدمة بأيام من الرخاء والازدهار الاقتصادي زمن الاستعمار. كانت شعوبها تستعين بالعمالة المنزلية، ولما ولت تلك الأيام واختفت هذه الظاهرة. عادت المرأة الى دورها الطبيعي كأم وربة بيت حتى في حالة الجمع بين الاثنين وهذه المهمة الاصلية ، الامومة وربة البيت. وعند الحاجة وحتمت الظروف للانخراط في العمل الوظيفي.
المعروف عن رئيسات الوزارات والوزيرات في بعض الدول ومنها المتقدمة بقمن بواجباتهن الاسرية كأي ربات بيت.
الان في الكويت مع اتجاه أسعار النقط الى الانخفاض وتصل في بعض الفترات الى مستوى يشكل خطورة على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية، لقد مرت الكويت بمثل هذه الاوضاع وآخرها الشهور القليلة الماضية والحالية، حين وصل سعر برميل النفط 11 دولارا ومن قبله عام 2008 كان الوضع أسوء. كل هذه العوامل تؤشر على أن الوقت قد حان لتقوم المرأة بدورها التنموي كمواطنة بتعديل التركيبة السكانية بتقليص العمالة المنزلية والمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني والانضمام الى قطاع المشروعات الصغيرة باستعانة بأدوات التطور التكنولوجي والمعرفي ومنه بالعمل عن بعد.