هل كنا نحتاج الى مثل هذا الدرس القاسي

لو حاولنا أن نحصي أعداد الكتب والمقالات أو الاستطلاعات التي تناولت مشكلة العمالة الوافدة وخاصة الهامشية لأدركنا كم من الفرص أضعناها بتجنب كثيرا من المشاكل ومن أهمها عدم القدرة على تنفيذ خطط التنمية بل ودفع ثمن المشكلات البيئية والاجتماعية والاقتصادية. أكثر من ثلاثة ملايين من العمالة الأجنبية مقابل مليون وربع من السكان الكويتيين أمر غير مقبول إطلاقًا من مختلف الجوانب. غير مقبول إطلاقًا أن يعيش أكثر من ثلاث ملاين من عمالة هامشية لن يهتز الإقتصاد الوطني بدونهم. أكثر من نصف ملين من العمالة المنزلية يضمون أكثر الوافدين تخلفًا يحلون بديلا لربة البيت بعد تنازلها عن أهم واجبات الأم بتربية أجيال المستقبل أمر لا تقره متطلبات تكوين أسرة صحية.

هذا العدد الكبير من العمالة الهامشية مجال واسع لتجارة البشر التي ادانتها المنظمات الدولية والكويت في قائمة هذه الدول. لماذا هذا التغاضي طوال السنوات الماضية. لم تستفد الدولة من دروس. لقد حدث مثل ذلك في بداية الخمسينات من القرن العشرين. لم تستفد من درس الغزو عندما خلت البلاد تقريبًا من العمالة، مرة أخرى لم يستفد الكويتيون من هدا الدرس أيضا وعادت العمالة الوافدة تتدفق أكثر مما كانت عليه من قبل وثيرت قضية التجارة بالبشر من قبل المنظمات الدولية مرة أخرى وتزامنت معها قضية تجارة الإقامات. لم تعالج هذه القضية واستمرت الى أن جاء فيروس كورونا ليكشف حجم مآسي العمالة الهامشية وإطاحة الحقائق على الأرض بالإحصائيات المعلنة وإذا بالحقيقة ساطعة كالشمس إن التنمية في مصير الإحصائيات المعلنة وجارة الإقامات.

إن ما كشفه مطاردة هذا الفيروس وشروره واقعا يقول أن خطط التنمية لم تنجح في التنمية.

هل سيظل الكويتيون لا يراجعوا دروسهم الوطنية، سؤال ستجيب علية مقبل الأيام.