التركيبة السكانية بيدي لا بيد عمرو

منذ خطأ الخمسينات، بداية إغراق البلاد سكانيا ،فأصبح بما أطلق عليهم بالوافدين، تتالت الاخطاء التي أدت الى ما يطلق عليها بمشكلة التركيبة السكانية.
في ذلك الوقت، أي قي بداية ” الطفحة ” السكانية الأجنبية، تزامنت مع أحداثًا إقليمية ساهمت في عملية الإغراق في وقت كانت هناك أسبابا عديدة أدت الى الاستعانة بالعمالة الأجنبية. تعذر وجود بيئة اجتماعية محلية تتمثل في افتقار البلاد الى مؤسسات تؤسس لخطط تعالج وتنظم وتضبط عملية الإغراق.
لكن ما يثير الدهشة، بعد توفر العمالة الكويتية والمتخصصين الكويتيين وتأسيس دوائر التخطيط، لم يستطع هؤلاء المتخصصين، في ظل الوظيفة الحكومية المسجدة على المجتمع الكويتي، عدم الانضباط الإداري والتهافت على المناصب الادارية، أن فشلت كل خطط التنمية بما فيها تلك التي تحمل عناوين جذابة، مثل تعديل التركيبة السكانية والتنمية بالإنسان. ظل هذا الفشل يلازم كل خطط التنمية والتخطيط بحد ذاته. غرقت البلاد أكثر بالأجانب حتى أصبح الكويتيين أقلية ضئيلة. توالت المؤتمرات والاجتماعات والندوات وتكدست البحوث والدراسات تبحث في هذه المعضلة. وصلت القضية الى مجلس الأمة الذي لم يستطع بعد أكثر من سبعين عاما من ولادة ونمو هذه المعضلة أن يعدل التركيبة السكانية المقلوبة، في آخر اجتماعات لجنة من لجانه لم تصل الى الحل المطلوب، الى سياسة لتعديل التركيبة السكانية حتى بعد أن كشف فيروس كورونا أعماق المستور.
لقد باتت مقاربة التركيبة السكانية مدعاة للملل والإحباط.
الحل يبدو لن يأتي على يد المؤسسات المحلية، دعونا ننتظر نجاح التنمية في دول الوافدين، وهي جارية، فهم لن يعدلوها بل سيتركون الكويتيين يتذكرون بعد فوات الاوان لم يكونوا ولا سباب متعددة، على عدم الاقتداء بالقول المأثور ” بيدي لا بيد عمرو “