العمالة الهامشية قبل كورونا و بعد كورونا

لا يمكن ان نغفل الحقيقة التي تقول بأن الكثير من الدول تحتاج الى عمالة اجنبية قي إطار خطط التنمية لمواجهة عدم قدرة قواها الوطنية بسد حاجتها. تنظم القوانين والنظم تلبية حاجة الدولة على أساس شروط معلنة. تحرص هذه الدول على توفير الايدي العاملة ضمن خطط التنمية. كما توفر الدولة الشروط الواجب نوافرها بالأيدي العاملة الأجنبية. هذه الشروط تطبق بكل حزم وعدالة بعيدا عن أي شائبة من شوائب الفساد.
تفتقد الكويت، كما هو معروف، لموارد الطبيعية والاقتصادية عدى مورد واحد. هذا المورد الذي غير حياتهم بالكامل وطال هذا التغيير تعاملهم مع القيم الاجتماعية. هذا المورد هو النفط، المحرك الرئيسي لآلة التصنيع في العالم والمساهم في بناء حضارة ما بعد طاقة الفحم.
لم يستفد الكويتيون من تجارب الآخرين، ولم تكن خطط التنمية ناجحة في استشراف المستقبل. ووقعوا في شراك المرض الهولندي.سنطرح هنا نتيجة اظهرها فيروس كورونا، فبدت للمجتمع الوجه السلبي والضار للعمالة الهامشية والسائبة. هذا الوجه ساهم في رسم قسماته عدة أطراف، منها، التخطيط، والمتلهفين لمكاسب الدخل الريعي والاسترخاء المريع لكثير من فئات المجتمع.
لا أحد يقول بخلو البلاد من العمالة الأجنبية ولكن لا أحد يوافق على الافراط بالاستعانة بها وخاصة العمالة المنزلية لمزيد من الاسترخاء. ولا أحد يوافق ان تكون تجارة البشر، ولا أحد يوافق على استنزاف اموال البلاد، ليس بالتحويلات فقط، ولكن أيضا بالإسراف في استخدام خدمات البلاد من قبل العمالة الأجنبية.
لا يجيب على هذه اللاءات الا طرفين، تخطيط ناجح للتنمية متلازم مع قرارات حازمة، اما الطرف الثاني فهو وعي المجتمع وإحساسه بالمسؤولية الوطنية.
التجارب السابقة غير مشجعة، ولكن الوجه السلبي الذي تبدى واضحا مع فيروس كورونا هو دافع قوي للخروج من هذا المأزق.
ما كشفه وباء كورونا فجعل الكويت قبل فايروس كورونا غير الكويت بعد كورونا، فهل سنرى قرارات تعبر المرحلة الأولى الى مرحلة جديدة بخطط تنموية غير تلك ما قبل كورونا؟