الكويت كما تكون بعد كورونا

(1)

واقع الكويت الجغرافي وما افرزه من حقائق اقتصادية واجتماعية وسياسية تجعل عملية التنمية في حاجة ماسة لأخذ هذه الحقائق بعين الاعتبار بشيء من الجدية الشديدة، فالكويت تعتمد على كل احتياجاتها من خارج حدودها. كما أن صادراتها من النفط محكومة بسلامة المرور في مضيق بحري استراتيجي في منطقة غير مستقرة. هذا الوضع الحساس يشكل خطورة على الامن الاقتصادي والاجتماعي.  لقد برهنة ازمة الفيروس كورونا على هذه الحقيقة ، ففي الوقت الحرج  الذي يعاني منه العالم  بتوقف  وسائل المواصلات العالمية  بسبب اغلاق المطارات  تبين ان مخزون الكويت من المواد الغذائية لا يزيد على عدة أشهر وسط  هذه الازمة  الدولية.  في خضم هذه الكارثة العالمية وعت البلاد على أزمة أخرى لا تقل خطورة  وسط هذه الازمة الصحية الخطيرة التي عصفت بالعالم وهي الأزمة الإقتصادية و هي انخفاض سعر النفط الى مستوى في حال استمرارها عدة أشهر، تكون التزامات الدولة اتجاه لقمة عيش مواطنيها في خطر داهم . في خضم هذا الوضع المزدوج الحرج  ، تفجرت أزمة أخرى ألا و هي مشكلة العمالة الأجنبية ،وبشكل خاص العمالة الأجنبية الهامشية والسائبة وكشفت الغطاء  عن قضايا فساد منها تجارة الاقامات تسمى أيضا بتجارة البشر تناولت سمعه الكويت محليا وعالميا و قضايا غسيل الأموال و قضايا أخرى .

يحتاج أي مجتمع الى أنواع متعددة من حالات الأمن وهذا امر لا نقاش فيه.  في هذا الجزء من بحثنا سنهتم بالعمالة الكويتية وهي أحد اهم المشاكل في التنمية. مشكلة العمالة الكويتية تخبئ بين اجنحتها مشاكل عديدة من قضايا التنمية. كل هذه المشاكل نسجت شبكة من التعقيدات تحتاج الى وقفة مراجعة جادة تجيب على هذا السؤال المحدد والواضح وهو ، لماذا عاشت البلاد أكثر من نصف قرن على أزمة متداولة وهي العمالة المنبثقة من التركيبة السكانية الخطأ.  لقد حان الوقت لاتخاذ قرارات  شجاعة و صادمة  للتعامل مع هذا الواقع دون الرجوع خطوة واحدة الى الوراء. ستساهم الأفكار التي سنطرحها على عدة حلقات في بلورة خطط تفتح الطريق لسياسات تستفيد من التجارب السالقة.

   ما تقترحه الخطة التي نحن بصددها تروم الى الابتعاد عن هاجس ربط حاضر ومستقبل المجتمع بالنفط وكأن الكويت وليدة اول شحنة نفط خام مصدر 30 يونيو 1946.

  قبل انتاج النفط  كانت هناك مزارع تنتشر في مدينة الكويت داخل السور المزال وخارجه وقد كانت تنتج من بينها زراعة الخضروات بأنواعها والحبوب و البطيخ . إذا استطاع الكويتيون أن يزرعوا  كل هذه المحاصيل في الماضي بإمكانياتهم البسيطة فلن يعجزوا في عصر التقدم العلمي والتكنلوجي والتجارب الحالية حولهم أن يستثمروا أرضهم مهما كانت الصعوبات في ظل هذه التطورات العلمية والتكنولوجية  . هناك دراسات عديدة تبين ذلك وقد نشرت بوسائل مختلفة  منها مخططات تبين استعمالات الأرض . لقد خصص المخطط في الخطة الهيكلية للدولة عام 1969 مناطق الوفرة، العبدلي، الصليبية وكبد مناطق زراعية. قسمت هذه المناطق " قسائم " وبسبب المساحة الكبيرة التي تصل الى مئة ألف متر مربع، قام المستفيدون بها بزراعة جزءا صغيرا من هذه المساحة وما تبقى ترك فضاء للأعشاب البرية أو استغلوا ما تبقى من الأرض في بناء شاليهات وفلل لقضاء العطل الأسبوعية وأوقات الربيع.. تزرع هذه الاراضي بأنواع مختلفة .  لم تكن نتائج هذا المشروع ناجحة لو عرفنا أحد الجوانب وهو الإنتاج ونسبة المستغل لتحقيق الهدف المرجو واستغلالها لغير الغرض الأساسي منها.

المرحلة الأولى، من الخطة المقترحة ، تحويل المناطق الزراعية الى مشروعات صغيرة  في المناطق الزراعية الاربع: العبدلي، الوفرة، كبد والصليبية قطاع المشروعات الصغيرة.

يهدف عذا المقترح الى المساهمة في حل لمشكلة العمالة الوطنية .  يرمي  هذا المقترح أيضا الى إيجاد قطاع زراعي أكثر جدوى وفعالية مما هو عليه الان.

تقسيم المناطق " الزراعية " الوفرة، العبدلي، الصليبية وكبد الى قسائم زراعية مساحة كل منها بين خمسة وعشرة آلاف متر مربع ضمن قطاع المشاريع الصغيرة وبالتالي فإن هذا المشروع سيستفيد منه عدد كبير، فكل يستأجر فرد غير متفرغ، ففي المشروعات الصغيرة يستفيد منها عشرة افراد متفرغين من العمالة الكويتية. تضع شركة المشروعات الصغيرة بالتعاون مع إدارة الزراعة والثروة السمكية والاستفادة من الأفكار التي يطرها المشتركون في هذا المشروع لوضع الخطط اللازمة لتطوير و بلورة المشروع .