فكرة 1

يعمل الغالبية العظمى من الكويتين في القطاع الحكومي و تصل نسبتهم الى اكثرمن 90% من اجمالي العاملين الكويتين في الدولة، بكلمة اخرى النسبة العظمى  من الكويتين هم من ذوي الدخل المحدود الغير ثادرين على الاستثمار او الادخار .

معدل الادخار بينهم يكاد يصل الى الصفر . يضطر الكويتيون لتلبية حاجتهم التي تعجز دخولهم على تلببتها، الى البحث عن دخول إضافية لا تقع تحت القانون الذي يمنع الجمع بين الوظيفة الحكومية و اَي عمل آخر . ومن الأمثلة على ذلك ، انتشار المطاعم المنزلية غير المرحصة رسميا  ( القبس  ديسمبر 2019 )

والمشاغل  المنزلية  لتصميم الملابس  الكويتية النسائية الشعبية . كل هذه الانشطة تمثل تجارة خفية .

نصل هنا الى بيت القصيد و هو ان عمل الغالبية العظمى من الكويتين لا يجدون فرصا للعمل الحر و استثمار رؤوس اموالهم الصغيرة لفك قي قيد  محدودية الدخل ، و الدخول بتفاصيل هذا الموضوع يحتاج الى دراسة مطولة . ان الاستثمار الرئيس و العالي العائد هو الدخول في المشروعات التنموية الكبرى التي  التي تقوم  بتمويلها بها الدولة   و تولي تنفيذ ها القطاع القطاع الخاص التي لا فبل لصغار المستثمرين بها .

و لاتاحة الفرص للغالبية العظمى من الكويتين للمساهمة في الاستثمار في بلدهم  . و حل مشكلة محدودية الدخل  هو  تخصيص نصف قيمة العقود التي تزيد عن مليون دينار لشركات مساهمة تحصن اسهم هذه الشركات من التداول حتى انتهاء المشروع ، و ذلك ضمانة لدوي الخول المحدودة و هم في الغالب موظفي الحكومة.